تاريخ السريان: ٧ يوليو ٢٠٢٦
مرحبًا بكم في صندوق POS. تُعد هذه الاتفاقية عقدًا قانونيًا ملزمًا بين المنشأة المستفيدة من الخدمة (المشار إليها بـ"المستخدم" أو "العميل" أو "التاجر") وبين صندوق POS. إن استخدامك للنظام، أو تسجيل حساب فيه، أو دفع رسوم الاشتراك، يعني موافقتك الصريحة والكاملة على كافة الشروط والأحكام الواردة أدناه وفقًا للأنظمة السارية في المملكة العربية السعودية.
الترخيص السحابي: يمنح صندوق POS العميل ترخيصًا محدودًا، غير حصري، وقابلاً للإلغاء، للوصول إلى النظام واستخدامه عبر الحوسبة السحابية وفقًا لنوع باقة الاشتراك المعتمدة.
القيود البرمجية: يُحظر تمامًا على العميل محاولة نسخ الأكواد البرمجية للنظام، أو هندستها عكسيًا، أو تعديلها، أو إعادة بيع الخدمة، أو منح صلاحية الدخول لأطراف ثالثة غير مصرح لها خارج نطاق منشأته التجارية، وعدم الإفصاح عن الروابط والبيانات الممنوحة له.
الفروع والأجهزة: يلتزم العميل بتشغيل النظام في حدود عدد الفروع ونقاط البيع المحددة في باقته المدفوعة، ولا يحق له تجاوزها دون ترقية الاشتراك.
المطابقة التقنية (المرحلة الأولى): يضمن نظام صندوق POS توفير الحلول التقنية المتوافقة مع متطلبات المرحلة الأولى (مرحلة الإصدار والحفظ) للفوترة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية. يتيح النظام إصدار فواتير ضريبية مبسّطة وفواتير ضريبية متوافقة، تشتمل على كافة العناصر النظامية المطلوبة بما في ذلك اسم المنشأة، الرقم الضريبي، وتوليد الرمز المشفّر (QR Code).
مسؤولية المرحلة الثانية (الربط والتكامل): يقر العميل بعلمه التام وموافقته على أن النظام يعمل حاليًا وفق متطلبات المرحلة الأولى فقط، وأنه لا يحتوي على ربط مباشر ومبسّط (API) مع منصة "فاتورة" التابعة للمرحلة الثانية. تقع على عاتق العميل مسؤولية التأكد من مطابقة هذا الإصدار لالتزامات منشأته ومجموعته الضريبية المحددة من قِبل الهيئة.
المسؤولية القانونية للبيانات: يتحمل التاجر (العميل) المسؤولية القانونية الكاملة والمنفردة أمام الجهات الحكومية عن صحة كافة البيانات المدخلة في النظام (مثل الرقم الضريبي للمنشأة، أسعار المنتجات، تصنيف السلع، ونسب ضريبة القيمة المضافة)، كما يتحمل مسؤولية إصدار الفواتير لزبائنه بالشكل القانوني الصحيح.
حماية البيانات الشخصية: يلتزم صندوق POS بمعالجة وحفظ بيانات العميل وبيانات زبائنه وفقًا لنظام حماية البيانات الشخصية (PDPL) في المملكة العربية السعودية تحت إشراف الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا).
بيانات الدفع: يتكامل النظام مع أجهزة نقاط البيع البنكية وبوابات الدفع الإلكتروني المعتمدة من البنك المركزي السعودي (ساما). لا يقوم صندوق POS بتخزين أو الاطلاع على بيانات بطاقات الدفع الحساسة (مثل أرقام بطاقات مدى أو الفيزا أو الرموز السرية للبطاقات).
الاستضافة السحابية: نلتزم بتخزين كافة البيانات والنسخ الاحتياطية على خوادم سحابية آمنة ومحمية وتخضع لمعايير الأمن السيبراني المعتمدة في المملكة.
استمرارية التشغيل: يسعى صندوق POS لتقديم الخدمة بأعلى كفاءة واستقرار (بمعدل إتاحة لا يقل عن ٩٩.٩٪). ومع ذلك، قد يتوقف النظام مؤقتًا لأعمال الصيانة الدورية المجدولة، ويتم إشعار العميل بذلك مسبقًا عبر البريد الإلكتروني أو لوحة التحكم.
الدعم الفني: نوفر دعمًا فنيًا لحل المشكلات التقنية المتعلقة بالنظام عبر قنوات الاتصال المعتمدة خلال أوقات العمل الرسمية للموقع.
انقطاع الخدمات الخارجية: لا يتحمل صندوق POS أي مسؤولية عن توقف عمليات البيع أو فواتير العميل الناتجة عن انقطاع شبكة الإنترنت لديه، أو حدوث أعطال في الأجهزة (Hardware) التي يستخدمها، أو الأعطال الناتجة عن بوابات الدفع البنكية (خارج نطاق نظامنا).
الحدود النظامية للتحديثات الحكومية: لا يتحمل نظام صندوق POS المسؤولية عن أي غرامات أو مخالفات تفرضها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على العميل نتيجة دخول منشأته في الفترات الإلزامية للمرحلة الثانية (الربط والتكامل)، وتقع المسؤولية بالكامل على العميل في ترقية نظامه أو اتخاذ الإجراءات البديلة للامتثال لقرارات الهيئة الخاصة بحجم منشأته التجارية.
التعويضات: تقتصر المسؤولية المالية القصوى لصندوق POS تجاه العميل عن أي مطالبات أو أضرار ناتجة عن استخدام النظام (في حال ثبوت تقصير تقني مباشر من قِبلنا) على قيمة الاشتراك الفعلي الذي دفعه العميل خلال مدة اشتراكه الأخيرة كحد أقصى.
التجديد التلقائي: يتم تجديد الاشتراك في نظام صندوق POS دوريًا بناءً على رغبة العميل واختياره لمدة الاشتراك (٣ أو ٤ أو ٦ أشهر أو سنة كاملة)، ويجب سداد الرسوم قبل تاريخ انتهاء الصلاحية لضمان عدم توقف النظام عن العمل.
إنهاء الخدمة: يحق لصندوق POS تعليق أو إنهاء حساب العميل فورًا ودون إشعار في حال مخالفة هذه الشروط، أو استخدام النظام في أنشطة تجارية غير مشروعة ومخالفة لأنظمة المملكة، أو التأخر في السداد.
حفظ البيانات بعد الإلغاء: في حال رغبة العميل في إلغاء الاشتراك، نمنحه مهلة مدتها ٣٠ يومًا لتصدير واستخراج بيانات مبيعاته وفواتيره، وبعد انتهاء المهلة يحق للنظام حذف البيانات نهائيًا لضمان سلامة وسعة الخوادم.
تخضع هذه الاتفاقية والشروط وتُفسّر بالكامل وفقًا للأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية. وفي حال نشوء أي نزاع يتعلق بهذه الاتفاقية، يتم السعي لحله وديًا خلال ٣٠ يومًا، وفي حال تعذر ذلك، يُرفع النزاع إلى الجهة القضائية المختصة.